في الوقت الذي يتناول فيه مؤتمر 2001 ولجنته التحضيرية تراكم وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من الطراز العسكري المزعزعة للاستقرار ضمن سياق الأمن ونزع السلاح على الصعيد الدولي، جرت عملية تفاوض أخرى في فيينا، النمسا.
وفي 2 آذار/مارس 2001، اتفقت الوفود في فيينا على بروتوكول ملزم قانونا لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة الغرض منه أن يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقعة في باليرمو، إيطاليا، في كانون الأول/ ديسمبر 2000. وسيشكل مشروع البروتوكول بمجرد دخوله حيز النفاذ آلية دولية للإنفاذ القانوني لمنع الجريمة ومقاضاة المتّجرين بصورة غير مشروعة. ويشمل البروتوكول، في جملة أمور، مواد ترسي معايير وأحكاما معترفا بها دوليا فيما يتعلق بوسم الأسلحة النارية وحفظ سجلات بها ومراقبة استيرادها وتصديرها.