يقدَّر أن 50 إلى 60 في المائة من الاتجار بالأسلحة الصغيرة في العالم اتجار مشروع، ولكن الأسلحة المصدَّرة قانونا كثيرا ما تشق طريقها إلى السوق غير المشروعة. ويشمل هذا مخلفات الحرب الباردة، ولا سيما في البلدان النامية. وفي أفغانستان وحدها، يوجد نحو 10 ملايين قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ وفي غرب أفريقيا يقدَّر عددها بـ 7 ملايين؛ وحوالي مليوني قطعة في أمريكا الوسطى. وتوفر الأسلحة المسروقة أو المستولى عليها من قوات الأمن الحكومية مصدرا رئيسيا آخر للعرض في السوق السوداء في جميع أنحاء العالم. وفي المجتمعات المغمورة بالأسلحة غير المشروعة يؤدي اللجوء إلى العنف إلى دائرة مفرغة من الطلب المتزايد جدا على الأسلحة. ويؤدي السلوك غير المسؤول من جانب بعض الدول وعدم قدرة دول أخرى على ضبط ومصادرة الأسلحة غير المشروعة إلى تفاقم المشكلة.
الجمعة ديسمبر 12, 2008 10:27 pm
